گزارشی از آشفته بازار فروش نسیه تلفن همراه | گرانی در بازار موبایل از دم قسط!

خریدارانی که در دوراهی استفاده از تلفن‌های همراه قدیمی و تن دادن به خرید اقساطی یک تلفن همراه جدید، ناچار به انتخاب راه دوم هستند و به شرایط فروش اقساطی یک تلفن همراه لبخند می‌زنند، اما نمی‌دانند که در عمل، هزینه‌ای بسیار بیشتر از درصد سود اعلام شده ازسوی فروشنده پرداخت می‌کنند.

مرتضی محمدپور | شهرآرانیوز - تلفن‌های همراهی که با افزایش قیمت ها، روز به روز از وسع خرید مردم دورتر می‌شوند و ویترین فروشگاه‌های تلفن همراه را برای خریداران دست نیافتنی‌تر می‌کنند، حالا شگفتانه‌ای به نام فروش اقساطی رو کرده اند که در ماه‌های اخیر، شاهد فراگیرشدن آن میان فروشندگان و البته استقبال گسترده خریداران از آن هستیم؛ خریدارانی که در دوراهی استفاده از تلفن‌های همراه قدیمی و تن دادن به خرید اقساطی یک تلفن همراه جدید، ناچار به انتخاب راه دوم هستند و به شرایط فروش اقساطی یک تلفن همراه لبخند می‌زنند، اما نمی‌دانند که در عمل، هزینه‌ای بسیار بیشتر از درصد سود اعلام شده ازسوی فروشنده پرداخت می‌کنند.

سود ۸۳ درصدی پنهان فروشندگان

نخستین و شاخص‌ترین مسئله‌ای که در مشاهدات میدانی از فروشگاه‌های تلفن همراه قسطی مشهد به نظر می‌رسد، نبود یک رویه واحد میان فروشندگان تلفن همراه اقساطی است؛ به گونه‌ای که در برخی موارد، شاهد دریافت نیمی از قیمت تلفن همراه و قسط بندی نیم دیگر قیمت گوشی در قالب حداکثر سه قسط هستیم و در موارد دیگر، برخی فروشندگان از ابتدا تلفن همراه را در قالب شش قسط می‌فروشند و حتی بعضی دیگر، این اختیار را به خریدار می‌دهند که خود تعداد اقساط را انتخاب کند. با این حال، این بازار فریبنده آن قدر‌ها هم که به نظر می‌رسد، برای خریدار خود آزادی عمل ایجاد نمی‌کند.

یکی از فروشندگان تلفن همراه قسطی در بازار موبایل خیابان شهید مدرس مشهد که ۴۰ درصد از قیمت گوشی را در ابتدا به صورت نقدی دریافت کرده و ۶۰ درصد مابقی را به نسبت قیمت تلفن همراه، قسط بندی می‌کند، به شهرآرا می‌گوید: به طور مثال، قیمت یک تلفن همراه از برند مشهور غیرچینی که به صورت نقدی حدود ۱۰ میلیون تومان است، در طرح فروش ما با پیش پرداخت ۴ میلیون تومانی به صورت نقد به فروش می‌رسد و در ادامه، خریدار در قالب سه قسط مابقی قیمت تلفن همراه را می‌پردازد.

با این حال، مبلغی که تسویه می‌شود، نه ۶ میلیون تومان، بلکه ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در قالب اقساط ۲ میلیون و ۴۰۰ هزارتومانی است که نرخ سود فروشنده را به ۲۰ درصد می‌رساند، البته درصد ادعایی این فروشنده، ۳ درصد است.

یک فروشنده موبایل در خیابان احمدآباد هم موبایلی به قیمت ۸ میلیون تومان را به صورت ۳ میلیون تومان نقد و مابقی در اقساط سه ماهه می‌فروشد، اما حدود یک میلیون تومان به مبلغ نهایی افزوده می‌شود.

در شرایطی که طبق اعلام یکی از فروشندگان بزرگ تلفن همراه در خیابان احمدآباد مشهد، حد منطقی درصد سود حاصل از فروش اقساطی تلفن همراه از نظر عرف معاملات از ۷ درصد فراتر نمی‌رود و در بازار، فروشندگان منصفی هم هستند که علی رغم رکود بازار تلفن همراه، همچنان پایبند به درصد سود مجاز ۳ تا ۷ درصدی مانده اند، حقیقت بازار این است که با گران‌تر شدن قیمت تلفن همراه، درصد سود اعمال شده ازسوی بسیاری از فروشندگان بسیار بیشتر از سقف منطقی آن می‌شود.

به طور مثال، یکی از نمونه‌های گوشی اپل از سری آیفون پرومکس که هم اکنون در بازار حدود ۳۰ میلیون تومان قیمت دارد، در یکی از فروشگاه‌ها به صورت پرداخت نقدی ۵۰ درصد و تقسیط ۱۲ ماهه، درنهایت به قیمت ۴۲.۵ میلیون تومان به فروش می‌رسد که با یک محاسبه سرانگشتی ساده، به درصد سود ناباورانه ۴۲ درصدی برای فروشنده می‌رسیم.

ارتباط مستقیم با نرخ ارز

یکی از فروشندگان تلفن همراه در بولوار پیروزی مشهد که از نخستین ابداع کنندگان طرح‌های فروش اقساطی گوشی به شیوه جدید است، در این باره می‌گوید: قیمت تلفن همراه به صورت مستقیم با نرخ ارز مرتبط است و به همین دلیل، نباید از فروشنده انتظار داشت که مقید به بهره ۷ درصدی بماند و جنس ۵ میلیون تومانی خود را در طی سه قسط، حداکثر به قیمت ۶ میلیون تومان بفروشد، درحالی که در طی همین سه ماه، قیمت آن جنس تحت تأثیر افزایش نرخ ارز از ۷ میلیون تومان هم فراتر رفته است.

به گفته وی، در شرایطی که تلفن‌های همراه گران قیمت در پنج ماهه نخست امسال، حدود ۷ میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند، فروشندگان ناچارند که درصد سود خود را به حدی برسانند که سرمایه اولیه آن‌ها محفوظ بماند.

بی‌قانونی، پدیده رایج در بازار تلفن همراه

اظهارات افشین اکبری حداد، رئیس سابق اتحادیه خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی که به تازگی با این سمت خداحافظی کرده است، درباره فروش اقساطی گوشی، پرده از حقایق مهمی برمی دارد که بر مبنای آن، پدیده فروش چکی تلفن همراه به عنوان یک پدیده نوظهور و البته فراگیر، هنوز در چهارچوب مشخصی قرار ندارد و نظارت دقیقی بر آن صورت نمی‌گیرد؛ تا جایی که به گفته وی، فروش اقساطی یک معامله توافقی است که اتحادیه‌ها اگر هم بتوانند از نظر صنفی آن را در یک درصد بهره مشخص، ثابت کنند، از نظر حقوقی نمی‌توان اجبار و فشاری بر فروشنده ایجاد کرد؛ زیرا رضایت خریدار، محور اصلی این معاملات است و فشار ناشی از افزایش سرسام آور قیمت گوشی به عنوان یک کالای ارزپایه، کار را به جایی رسانده است که مردم حتی اگر رغبتی به خرید هم نداشته باشند، ناچار به این نوع خرید خواهند بود.

در این شرایط، همان طور که این فروشنده سرشناس بازار موبایل مشهد تصریح می‌کند، بهتر است که مردم وام بگیرند و به صورت نقدی گوشی همراه بخرند، اما زیر بار پرداخت اقساط فروش چکی نروند؛ زیرا هرچه باشد، می‌توان برای خرید یک تلفن همراه خوب با امکانات متوسط از یک برند مطمئن، از بانک ۱۰ میلیون تومان وام گرفت و با نرخ سود ۱۸ درصد، در قالب ۱۲ قسط حدود ۹۵۰ هزارتومانی آن را به مبلغ حدود ۱۱ میلیون تومان تسویه کرد، درحالی که تن دادن به طرح‌های رنگارنگ فروش اقساطی با بازپرداخت اقساط یک ساله، در بهترین شرایط، حداقل ۱۴ میلیون تومان آب می‌خورد.

گرانی در بازار موبایل از دم قسط!